ولولا ذلك ، لكانت إحالة الشّيخ إليها لغوا لا فائدة لها « 1 » وكونها ، لمجرّد التأكيد خلاف الظاهر ، بل الظاهر منها اتّحاد كيفيّة طرق المشيخة وطرق الفهرست إلى من روي الشّيخ عنهم في التهذيب ، حتّى تصحّ الإحالة والاعتماد عليها في تصحيح الأحاديث المذكورة في التهذيب إذا صحّت تلك الطرق في الفهرست . ولعلّ هذا هو مراد بعض المهرة « 2 » في علم الرجال من السادة المراجع في النجف الأشرف ، حيث كتب لنا جوابا عن سؤالنا ، وإليك نصه بحروفه ، فإنّه مشتمل على زيادات غير ما ذكرنا ، قال : ما ذكر من أنّ الشّيخ قدّس سره لم يقف على غالب الكتب ، الّتي أورد أسمائها في الفهرست ، وإنّما نقلها عن أساتذته بنحو الإجازة المجرّدة عن الاطلاع على الكتاب ، وإن كان صحيحا في الجملة ، ولكنّه لا يصحّ فيما قامت القرينة على خلاف ذلك ، كما هو الحال فيما اعتمده من المصادر في التهذيبين ، فإنّه يظهر من كلامه في مقدّمة مشيختهما ، وفي آخرهما أنّ طرقه إليها في الفهرست ، ليست من ذاك القبيل ؛ إذ أنّه قدّس سره قد أرجع في آخر المشيخة في الوقوف إلى سائر طرق تلك الكتب إلى فهارس الأصحاب ، وكتابه الفهرست « 3 » ، وقد ذكر في مقدّمة الفهرست أنّ الأصحاب إنّما ذكروا في فهارسهم الطرق إلى ما اختصّوا بروايته أو حوته خزائنهم « 4 » ، وبما أنّ مصادر الشّيخ لم تكن من قبيل ما اختصّوا بروايته ، فلا بدّ « 5 » أنّها كانت ممّا حوته خزائنهم من المصنّفات . وعليه فمقتضى إرجاعه إلى تلك الفهارس من معرفة سائر أسانيد تلك الكتب إحرازه اتحاد نسخته منها مع النسخ الموجودة من خزائن أصحاب الفهارس المشار إليهم ؛ وإلّا لم تكن فائدة في الإرجاع إلى فهارسهم بعد أن لم تكن الأسانيد الواردة فيها أسانيد إلى ما اعتمده الشّيخ قدّس سره في كتابه من نسخ الكتب والمصنّفات واحتمال أن تكون إشارته رحمه اللّه إلى تلك الطرق لمجرّد بيان أنّ هناك طرقا أخرى لتلك الكتب

--> ( 1 ) . سيأتي في خاتمة المطاف الترديد في صحّة إحالة الشيخ المذكورة . ( 2 ) . يقصد المؤلّف : السيّد علي السيستاني المرجع شيعة في كثير من البلاد طال بقائه . ( 3 ) . سيأتي ذيل عنوان خاتمة المطاف ، قريب ، الترديد في ارجاع الشيخ إلى فهرسته . ( 4 ) . عبارة الشّيخ في أوّل الفهرست كما مرّ هكذا : بل كلّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب . . . . وكلمة ( واو ) في قوله : وأحاطت . إمّا عطف تفسيري أو بمعنى كلمة أو ، ويحتمل أنّها لمطلق الجمع كما هو ظاهر العبارة . ( 5 ) . لم نفهم هذا اللزوم ، لامكان شمول مصادر الشّيخ للقسمين ، بناء على أنّ كلمة واو في كلام الشّيخ لمطلق الجمع ، أو للعطف التفسيري ، كما ذكر آنفا .